اللجنة الدستورية: الرئاسة 4 سنوات لدورتين ولايكون متزوج بأجنبية

إنتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها.
وجاء فى التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وقال المستشار طارق البشرى , فى مؤتمر صحفى السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76" , وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة ; بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة , والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.