ثروة مبارك مائتان واربعة وثلاثون تريليون دولار

أكد البدري فرغلي ، القيادي بحزب التجمع المصري المعارض ، أن ثروة مبارك التي جمعها علي مدار حكمه والتي تصل في بعض التقديرات إلي 70 مليار دولار لابد من التحقيق فيها لأنها أموال الشعب المصري في الأساس . واكد فرغلي في بيان له اليوم بالقاهرة أن الموارد الرئيسية في مصر والتي تسمي بالموارد السيادية، ومنها إيرادات قناة السويس والغاز والبترول لا يدخل منها للخزانة العامة سوي جزء بسيط فقط وكان يأخذها مبارك في جيبه .

وأضاف : طوال عهد مبارك كان هو المسئول عن الإيرادات في تلك الموارد فهناك مليارات مفقودة سنوياً من قناة السويس ، وكذلك البترول ، وعندما كنت عضوا بالبرلمان كان محظوراً علي الأعضاء مناقشة ثروات مصر السيادية وعندما تقدمت باستجواب بتلك الخصوص أثار أزمة شديدة ولم يكترث به أحد بمناقشتها، فعلي سبيل المثال إيرادات قناة السويس المعلنة من ( 6- 9 ) مليار رغم أنها تدر علي مصر 24 مليار دولار سنوياً، أما البترول والغاز الطبيعي فما يدخل من عائداتهما للخزانة هو 12 مليار جنيه ، رغم أن الرقم الحقيقي يصل إلي 75 مليار جنيه ، ناهيك عن المناجم المصرية ' الذهب – القصدير – المنغنيز ..' والتي لم نر أي مخرج منها للخزانة العامة طوال عهد مبارك.

يذكر أن الرئيس المخلوع مبارك قد تولي السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وكان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء، لكن مع مرور السنوات أسدل مبارك وعائلته الستار علي ممتلكاتهم.


فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية في القصر الرئاسي، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصري وزوجته سوزان مبارك وإبنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة .

فقط من قناة السويس = 24 - 9 = 15 * (30 سنة) = 450.000.000.000

بترول وغاز = 75 - 12 = 63 * (30 سنة) = 1.890.000.000.000

اى (234.000.000.000.000) اى مائتان واربعة وثلاثون تريليون دولار

بخلاف الذهب – القصدير – المنغنيز .والفضة وباقى الاستثمارات

وارجو التاكيد على المجلس الاعلى للقوات المسلحة من نشر المراكز المالىة لكافة الموارد السيادية بالدولة وكيفية توزيعها اذا ارنا ان نبنى جسور الثقة بين الحكومة والشعب واظهار الشفافية الحقيقية